به گزارش خبرنگار زنان جهان در بغداد، از زمان اشغال عراق در سال ۲۰۰۳ توسط ائتلاف نظامی به رهبری آمریکا، یکی از راهبردهای مقامات کاخ سفید برای تغییر ساختار فرهنگی و اجتماعی این کشور، ایجاد نهادهایی تحت عنوان سازمان های مردم نهاد بوده است که هدف آن ها تغییر الگوهای سنتی و مذهبی جامعه عراق است. سازمان های حمایت از آزادی زنان که تحت پوشش دفاع از حقوق بانوان عراقی فعالیت می کنند، سال هاست در قالب های مختلف در این کشور حضور دارند. اما پرسش اصلی این است که آیا این سازمان ها واقعاً در پی ارتقاء جایگاه زنان در جامعه عراق هستند؟
حیدر البرنزجی، کارشناس حقوقی، در گفت وگو با خبرنگار زنان جهان، نحوه عملکرد این نهادهای پرحاشیه را چنین تشریح می کند: این سازمان ها در بستر ساختارهای معیوب سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و حتی اداری عراق شکل گرفته اند. بسیاری از این نهادهای به اصطلاح حامی حقوق زنان، حتی پس از سال ها، اقدام به ثبت قانونی در وزارت کشور عراق نکرده اند و برخی از آن ها شناسایی و از ادامه فعالیت شان جلوگیری شده است. البرنزجی در ادامه افزود: این سازمان ها عمدتاً به دنبال ایجاد تنش های جنسیتی در جامعه هستند و اگر دغدغه واقعی حمایت از حقوق زنان وجود دارد، باید از طریق مجاری رسمی و با حمایت همه نیروهای سیاسی پیگیری شود، نه از طریق سازمان های غیرقانونی.
بررسی تحولات رسانه ای و سیاسی اخیر عراق نشان می دهد که سفارت آمریکا و برخی دیگر از کشورهای غربی در سال های گذشته پروژه هایی هدفمند را تحت عنوان حمایت از حقوق زنان مدیریت کرده اند؛ پروژه هایی که در ظاهر دفاع از آزادی زنان را شعار خود قرار داده اند، اما در واقع با نیت های مخرب و تحت نفوذ استکبار علیه حقیقت عمل می کنند. علی السباهی، کارشناس سیاسی عراقی، تأکید دارد که این سازمان ها عمدتاً ارزش های فمینیستی را در بستر جامعه سنتی عراق ترویج می کنند و هدف اصلی آن ها تضعیف بنیان خانواده است. وی افزود: این نهادها به بهانه برابری زن و مرد، زنان را در مقابل دین و شریعت اسلام قرار می دهند و فعالیت شان به فروپاشی اخلاقی خانواده های عراقی و ضربه به ارزش های اخلاقی جامعه منجر می شود.
السباهی همچنین بیان کرد که فروپاشی نهاد خانواده هدف اصلی حامیان خارجی این سازمان ها است و برخی احزاب غربگرا با تزریق منابع مالی به این نهادها، برنامه های مطالعاتی و نشست های متعددی برگزار کرده اند تا اکنون از نتایج این شبکه سازی بهره مند شوند. این تلاش ها حساسیت مرجعیت عالی دینی عراق را برانگیخته و مرجعیت بر ضرورت حفظ ارکان خانواده و هویت زن مسلمان تأکید کرده است. در واکنش به این مواضع، سازمان های غربگرا مرجعیت دینی را هدف حملات رسانه ای قرار داده و سعی کرده اند اسلام را به مخالفت با حقوق زنان متهم کنند.
عباس الجبوری، رئیس مرکز مطالعات راهبردی عراق، بر ضرورت آمادگی رسانه های عراقی برای مقابله با نبرد فرهنگی آینده تأکید کرده و بر برگزاری کارگاه های آموزشی با حضور اساتید برجسته به منظور افزایش آگاهی خبرنگاران و جامعه عراق تأکید دارد. وی همچنین خواستار ایجاد شبکه ای مردمی، رسانه ای و اجتماعی برای مقابله با جریان های فرهنگی منحط و فعالیت های بدون مجوز شبکه های ضداخلاقی و ضد دین در عراق شده است.
در ماه های اخیر، تلاش ها برای تصویب قانون جدید ثبت احوال در عراق به یکی از مهم ترین عرصه های تقابل میان جریان های اسلام گرا و سکولار تبدیل شده است؛ قانونی که بر مبنای اصول شریعت و هویت اسلامی عراق تدوین شده و با واکنش منفی جریان های سکولار مواجه شده است.
با وجود تلاش های آمریکا و غرب برای تغییر فرهنگی عراق با اتکا به ارزش های فمینیستی و غرب گرا، نهادها و سازمان های مسئول در عراق به طور جدی در حال مقابله با فعالیت سازمان های غیرقانونی و مشکوک هستند؛ سازمان هایی که زنان و آزادی آن ها را بهانه ای برای مقابله با اسلام قرار داده اند.
انتهای پیام/